موقف معاوية

معاوية
بن أبي سفيان رضي الله عنه - كما ذكرنا - وصله خبر قتل عثمان رضي الله
عنه، ووصله القميص، وأصابع وكف السيدة نائلة، وقالت له السيدة نائلة رضي
الله عنها في الرسالة التي بعثت بها إليه: إنك ولي عثمان.
وهو بالفعل وليه؛ لأنه من بني أمية، فلم يبايع معاوية رضي الله عنه
عليًا رضي الله عنه، واشترط أن يأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه، وأن يقتص من
قاتليه، وأن من لم يفعل ذلك، فقد عطّل كتاب الله، ولا تجوز ولايته، فكان
هذا اجتهاده رضي الله عنه، ووافقه على هذا الاجتهاد مجموعة من كبار
الصحابة، منهم قاضي قضاة الشام أبو الدرداء رضي الله عنه، وعبادة بن
الصامت وغيرهما.
وهذا الأمر، وإن كانوا اجتهادًا، إلا أنهم قد أخطأوا في هذا الاجتهاد،
وكان الحق مع علي رضي الله عنه، وكان الصواب أن يبايعوه رضي الله عنه، ثم
بعد ذلك يطالبوا بالثأر لعثمان رضي الله عنه بعد أن تهدأ الأمور، ويستطيع
المسلمون السيطرة على الموقف، لكن معاوية رضي الله عنه كان على إصرار شديد
على أن يأخذ الثأر أولًا قبل البيعة، وإن أخذ علي رضي الله عنه الثأر فلا
بأس المهم أن يُقتلوا، وقال رضي الله عنه: إن قتلهم علي بايعناه.
وجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه ناصحًا لعلي رضي الله عنه ألا
يغيّر أمراء الأمصار، حتى تهدأ الأمور نظرًا للفتنة القائمة، لكن عليًا
رضي الله عنه أصرّ على رأيه بتغيير الولاة، فولّى عليٌّ عبد الله بن عباس
على اليمن، وعثمان بن حنيف رضي الله عنه على البصرة، وعمارة بن شهاب رضي
الله عنه على الكوفة، وسهل بن حنيف رضي الله عنه على الشام، وقيس بن سعد
رضي الله عنه على مصر.
أما عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد ذهب إلى اليمن، وتولّى الإمارة
بها، وذهب عثمان بن حنيف إلى البصرة، وفاجأ أهلها بصعود المنبر وأعلن رضي
الله عنه أنه الأمير، فانقسم الناس منهم من وافقه، ومنهم من قال: لا نقبل
إمارتك إلا بعد أخذ الثأر لعثمان رضي الله عنه.
لكن الأغلب كان معه وتمكنت له الأمور، واستطاع السيطرة على البصرة، أما
عمارة بن شهاب فقد قابله طلحة بن خويلد على باب الكوفة، ومنعه من دخولها
بالقوة، وردّه إلى علي رضي الله عنه، وتفاقم الأمر بالكوفة، ولما أرسل
عليٌ رضي الله عنه يستوثق من الأمر جاءته رسالة من أبي موسى الشعري أن جل
أهل الكوفة على الطاعة له، أي لعلي رضي الله عنه.
أما سهل بن حنيف رضي الله عنه المتوجه إلى الشام، فقد قابلته خيل معاوية رضي الله عنه على أطراف الشام، فقالوا له:
من أنت؟
فقال: سهل بن حنيف.
فقالوا له: ولِمَ جئت؟
قال: جئت أميرًا.
فقالوا له: إن كنت قد جئت من طرف عثمان فأهلًا، وإن كنت قد جئت من طرف علي فارجع، وإلا دخلت الشام على دمائنا.
ورجع رضي الله عنه إلى المدينة.
أما قيس بن سعد المتوجه إلى مصر فقد وصل إليها، وتمكن من الأمور، وقد
انقسم أهل مصر إلى ثلاث طوائف، كان الأغلب منهم مبايعًا لقيس بن سعد،
والبعض امتنع عن إبداء الرأي، والبعض قالوا:
إنهم مع من يطالب بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله
عنه يحثّه على مبايعته لئلا يكون خارجًا عليه، لكن معاوية رضي الله عنه
يرى باجتهاده أن عدم الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه مخالفة لكتاب الله،
وأن من خالف كتاب الله لا تجوز مبايعته، ولم يكن في تفكير معاوية رضي الله
عنه خلافة، ولا إمارة كما يُشاع في كتب الشيعة، بل وفي كتب بعض أهل السنة
الذين ينقلون دون تمحيص أو توثيق.
أرسل علي رضي الله عنه ثلاث رسائل إلى معاوية رضي الله عنه دون أن يرد
معاوية، إلا أنه أرسل لعلي رضي الله عنه رسالة فارغة، حتى إذا فتحها أهل
الفتنة في الطريق لا يقتلون حاملها، ودخل حامل الرسالة على علي رضي الله
عنه مشيرًا بيده أنه رافض للبيعة، فقال لعلي رضي الله عنه: أعندك أمان؟
فأمّنه عليّ رضي الله عنه.
فقال له: إن معاوية يقول لك: إنه لن يبايع إلا بعد أخذ الثأر من قتلة عثمان، تأخذه أنت، وإن لم تستطع أخذناه نحن.
فرفض ذلك علي رضي الله عنه، وقال: إن معاوية خارجٌ عن الولاية، ومن خرج يُقاتَل بمن أطاع.
أي أنه رضي الله عنه رأى أن يستعين بمن أطاعه على من عصاه.
فقرر رضي الله عنه أن يجمع الجيوش، ويتوجه بها إلى الشام، وإن لم يبايع
معاوية رضي الله عنه يُقاتَل، هذا الاجتهاد هو الصحيح في مثل هذه الموقف.
بدأ علي رضي الله عنه يستنصر بالمسلمين، فأرسل رسالة إلى أبي موسى
الأشعري في الكوفة، وإلى عثمان بن حنيف في البصرة، وإلى قيس بن سعد في
مصر، وإلى عبد الله بن عباس في اليمن يستمد منهم المدد لهذا الأمر، وخالفه
في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لكن عليًا رضي الله عنه أصرّ وجاء
إليه ابنه الحسن وقال له: يا أبتِ، دع هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين،
ووقوع الاختلاف بينهم.
فلم يقبل منه علي رضي الله عنه هذا الأمر، وأصرّ على القتال واستعد رضي الله عنه للخروج إلى الشام.
استخلف علي رضي الله عنه على المدينة ابن أخيه قثم بن عباس رضي الله
عنه، وجهز الجيش للخروج، فكان على الميمنة عبد الله بن عباس رضي الله عنه،
ولم يمنعه الخلاف معه في الرأي أن يخرج معه، وعلى الميسرة عمرو بن أبي
سلمة، وعلى المقدمة أبو ليلى بن عمرو الجرّاح، وهو ابن أخي أبي عبيدة بن
الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم جميعًا.
وبينما علي رضي الله عنه خارج بجيشه من المدينة متوجهًا إلى الشام حدث
في مكة أمر لم يكن متوقعًا فغيّر علي رضي الله عنه من خطته بالكلية.
كان بمكة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وزوجات رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين عدا السيدة أم حبيبة، فقد كانت
بالمدينة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، والمغيرة بن شعبة رضي
الله عنهم جميعًا، وأيضًا يعلى بن أمية التميمي الذي كان واليًا لعثمان
رضي الله عنه على اليمن، ولما حدثت الفتنة جاء إلى مكة، ومعه ستمائة من
الإبل، وستمائة ألف درهم من بيت مال اليمن، واجتمع كل هؤلاء الصحابة،
وبدءوا في مدارسة الأمر وكان رأيهم جميعًا- وكانوا قد بايعوا عليًا رضي
الله عنه- أن هناك أولوية لأخذ الثأر لعثمان رضي الله عنه، وأنه لا يصح أن
يؤجل هذا الأمر بأي حال من الأحوال، وقد تزعّم هذا الأمر الصحابيان طلحة
بن عبيد الله، والزبير بن العوّام رضي الله عنهما... وكان هذا الأمر
مقدمةً لموقعة الجمل.<